انسحب
فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب من جلسة للبرلمان؛ احتجاجًا على
حضور عضو "الكنيست" الصهيوني بمجلس النواب، في إطار اجتماع الدورة الثامنة
للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنظمة بالمغرب، ابتداءً من
يوم السبت 24 مارس 2012.
وطالب
محمد زويتن البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بضرورة فتح
تحقيق في الكيفية التي دخل بها نائب صهيوني إلى المغرب بدون تأشيرة الدخول
بعد إعلان وزارة الخارجية المغربية عدم الترخيص له رسميًّا بالدخول إلى
المغرب.
وأضاف
زويتن- في الوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لمساندة الكفاح
الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين أمام البرلمان- أن
الشعب المغربي عبَّر أكثر من مرة على أنه لا يسمح بوجود أي صهيوني على
أرضه مهما كانت الأسباب والظروف.
وندَّد
محمد الهلالي نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح بحضور عضو الكنيست
الصهيوني، معتبرًا أن هذا الحدث يمثل خطرًا بعد ثورات الربيع العربي،
مشيرًا إلى أن هناك من يحاول أن يلغِّم الانفراج الذي عرفه المغرب بالتطبيع
ونهج سياسة الهروب إلى إثارة إشكالات ثقافية وفكرية، وهو "ما دفعنا في
التوحيد والإصلاح وشريكنا منظمة التجديد الطلابي إلى الحضور بكثافة في
الوقفة المنددة بدخول الصهيوني إلى المغرب ومشاركته في اجتماع الجمعية
البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المقامة بالمغرب".
وأضاف الهلالي إلى أن خط التوحيد والإصلاح هو النضال بشكل واضح ومواجهة كل أشكال التطبيع والعدوان والاحتلال، مبرزًا:
نحن في التوحيد والإصلاح لا نقبل أي تبرير من لدن أي سلطة في مسألة حضور الصهيوني بالمغرب".
إلى
ذلك طالب بيان للجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل
الوطنية لمساندة العراق وفلسطين بضرورة طرد عضو الكنيست الصهيوني الذي حلَّ
بالمغرب للمشاركة في الدورة المذكورة، مدينًا في نفس الوقت كلَّ أشكال
التطبيع والخيانة للشعب المغربي ومحمِّلاً المسئولية للجهة التي سمحت بحضور
الصهيوني إلى المغرب، في الوقت الذي عبَّرت فيه الخارجية المغربية عن عدم
مسئوليتها عن السماح للصهيوني بدخول التراب المغربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق