الإخوان والمجلس العسكري ... إلى أين؟!

قد يبدو للبعض أن هناك معارك قائمة أو قادمة بين الإخوان والحكومة والمجلس العسكري ، أو بين الإخوان وبعض التيارات السياسية العلمانية بجناحيها الليبرالي واليساري ، أو بين الإخوان وبعضهم البعض ، المهم أن يكون هناك معارك يكون الإخوان فيها الطرف الأول بغض النظر عن الطرف الآخر ، معارك يتوهمها البعض أو يحرض عليها و يستدعيها لأسباب عدة منها ، تصفية الحسابات التاريخية مع الجماعة ، أو وقف قطار التيار الإسلامي بقيادة الإخوان والمتوقع وصوله وبارتياح لمحطات الحكم وصناعة القرار ، أو تجميد الحالة المصرية الثورية حتى لا تفتح ملفات فساد وإفساد تورط فيها كبار النافذين في بعض المؤسسات السيادية بالدولة ، من هذا المنطلق كانت الممارسات والتصريحات والمواقف السائدة على المشهد المصري العام ، وكان لازاماً أن نطرح مجموعة الرؤى والآراء حول العلاقة المرتبكة والخشنة بين البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية من جهة وبين الحكومة والمجلس العسكري كمؤسسات تنفيذية من جهة أخرى ، ومدى خطورة ارتباك هذه العلاقات على مصر الدولة وعلى والمصريين صناع الثورة وأصحاب الدولة

رؤى وآراء

** المعركة الحقيقية ليست بين الإخوان كفصيل سياسي وبين بعض التيارات السياسية والمؤسسات السيادية ، المعركة الحقيقية هي معارك تقرير المصير والصلاحيات بين مكونات الدولة "البرلمان – الحكومة – الرئاسة " بغض النظر من بداخلها ، ليكون التدخل والتغول بديلاً عن الاستقلالية والتوازن والتكامل

** المعركة الحالية ليست بين الإخوان والمجلس العسكري لكنها بين البرلمان – المعبر عن إرادة المصريين - والمجلس العسكري المصر كل الإصرار الاستحواذ على الملفات الحيوية روح الدولة ، ملفات الداخلية والخارجية والمالية والعدل لاعتبارت جوهرية منها ، تجميد بعض الملفات وحماية بعض الشخصيات واستكمال بعض المصالح

** رسائل التهديد بحل البرلمان أو الطعن في شرعيته رسائل مرفوضة وغير مسئولة وجاءت في الوقت الخطأ ، مجلس الشعب دستوري وفقاً لإعلان مارس وشعبي بهذا الإقبال والتصويت غير المسبوق وشرعي بل قد يكون الشرعي الوحيد حتى الآن .

** رسائل الإنذار المبكر باستعادة سيناريو 1954 رسائل تعبر عن عقلية سلطوية مغيبة تجاوزها الزمن لاعتبار استحالة عودة الظرف التاريخي بمكوناته ، الشعب لم ولن يسمح

** رسائل التحريض من دعاة التنوير والديمقراطية بتدخل المجلس العسكري في شئون البرلمان وفي العمل السياسي تؤشر لعدم مصداقية هذا التيار وأنه مازال كما كان في عهد المخلوع منحاز مع الاستبداد والفساد والقمع ضد التيار الإسلامي "المعارضة الحقيقية في العهد الماضي" وصاحب الشعبية في الحاضر

** المجلس العسكري لم ولن يحل البرلمان ، لاعتبارات دستورية " الإعلان الدستوري لم يمنح العسكر هذا الحق " ولاعتبارات شعبية "من المستحيل تجاوز إرادة 30 مليون مصري " ولاعتبارات خارجية أخرى يعلمها المجلس العسكري

** الإخوان لم ولن يسعوا للصدام مع أي طرف محلي أو إقليمي أو دولي ، بل العكس ، الحرص على تخطي التحديات وتجاوز التهديدات وتقديم المصالح الوطنية والقضايا الشعبية العاجلة عن غيرها

خلاصة الطرح ... نحن نتفهم طبيعة المرحلة الانتقالية وما تعانيه من الارتباك والاشتباك ، ونثق أننا في المشهد الأخير لمسيرة التحول الديمقراطي وفي المقابل النزع الأخير لبقايا النظام البائد ، ونتوقع السجال الحادث بين حزب الأغلبية ونمط إدارة المجلس العسكري طالما في حدود الآمن ، ونوقن أن الله سبحانه هو الذي أجرى الثورة وأنه سبحانه سيرسيها إلى بر الأمان .